به نقل از «فرارو»

رشد اقتصادی با دوپینگ نفت بالا رفت؛ ارز و منابع فروش به کجا برگشت؟

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۹۳۶۵

تحلیل آمار‌های رشد اقتصادی در تابستان، دو وجه متفاوت دارد. وجه نخست این است که رشد اقتصادی در تابستان به رقم ۷.۱ درصد رسیده که نیمی از سهم رشد اقتصادی، به دلیل درآمد‌های نفتی بوده است. در فصل دوم، رشد گروه استخراج نفت و گاز طبیعی، ۲۵.۶ درصد بوده که تایید می‌کند بخش قابل توجهی از شارژ رشد تابستان به‌دلیل جهش تولید نفت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود رشد بالای تولید و صادرات نفت، حصول و نحوه بهره‌مندی اقتصاد از پترودلار‌ها در شرایط تحریمی یک ابهام است. چرا که از سوی دیگر صف تخصیص ارز طولانی‌تر شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما وجه دیگر این آمار‌ها حاکی از آن است که اوضاع اقتصاد بدون نفت مساعد نیست. مطابق بررسی‌ها رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در تابستان امسال به منفی ۰.۴درصد رسیده است که در ۷فصل گذشته این رقم مثبت بود. رشد بخش صنعت با ثبت رقم ۲.۶درصد کمترین سطح در ۸فصل اخیر بوده است؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که با گذر اثر مثبت درآمد‌های نفتی در رشد اقتصادی، سایر گروه‌ها نتوانند زمینه را برای تداوم رشد مثبت فراهم کنند.

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال جاری را ۷.۱ درصد گزارش کرد. بر این اساس در دومین فصل سال، اقتصاد غیرنفتی ایران توانست رشد ۴.۲ درصدی را به ثبت برساند. این اعداد در مقایسه با رشد اقتصادی بهار امسال کاهشی بوده، اما همچنان از بهار ۱۴۰۰، دومین رشد بالای اقتصادی فصلی به شمار می‌رود. جزئیات این گزارش حاکی از آن است که از میان سه گروه اصلی اقتصادی، رشد بخش کشاورزی منفی و رشد صنعت و خدمات مثبت به ثبت رسیده است.

نکته قابل توجه در گزارش رشد تابستان، یکه‌تازی رشد بخش نفت است. بر این اساس، در تابستان ۱۴۰۲، بخش استخراج نفت و گاز طبیعی معادل ۲۵.۶ درصد رشد را تجربه کرده است. بخش استخراج نفت و گاز که در تابستان ۱۴۰۲ سهم ۱۵.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، توانسته ۳.۴ درصد از رشد ۷.۱ درصدی این فصل را به خود اختصاص دهد. نقش‌آفرینی پررنگ نفت و گاز در تولید کشور، برای دومین فصل متوالی است که رقم می‌خورد و به‌نوعی اقتصاد ایران در سطح تولید قابل‌توجه خود تا حد زیادی به نفت اتکا دارد. با توجه به ظرفیت محدود بخش نفت و سقف تولید آن، به نظر می‌رسد تداوم رشد قابل‌توجه در دو فصل اخیر در هاله‌ای از ابهام است. به عبارت دیگر، رشد مداوم و بالا نمی‌تواند مانند دو فصل اخیر صرفا با اتکا بر رشد بخش نفت تداوم پیدا کند و برای این مقصود، سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای به بخش‌های دیگر، مانند صنعت داشته باشد.

تصویر تابستانی رشد

مرکز آمار ایران تصویر رشد اقتصادی را به‌روز کرد. بر این اساس در تابستان ۱۴۰۲ تولید در اقتصاد ایران شاهد رشدی ۷.۱ درصدی بوده است. در‌ حالی‌که این عدد از رشد فصل بهار کمتر است، اما دومین رشد اقتصادی بالا از بهار ۱۴۰۰ به شمار می‌رود. در بخش رشد اقتصادی غیرنفتی نیز مرکز آمار اعلام کرد که اقتصاد ایران در تابستان ۴.۲ درصد رشد غیرنفتی را به ثبت رسانده است یا به عبارتی سهم نفت از رشد اقتصادی تابستان به حدود ۳ درصد می‌رسد. با توجه به تاثیر قابل‌توجه بخش نفت بر رشد اقتصادی تابستان، می‌توان موتور رشد این فصل را مشابه فصل بهار، بخش نفتی نامید.

دوپینگ نفتی در فصل دوم

در حالی که پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارش مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار، رشد بخش نفت را جان تازه‌ای در رگ‌های اقتصاد ایران نامیده بود، به نظر می‌رسد این وضعیت در تابستان تشدید شده و بخش نفت توانسته بار دیگر موتور رشد اقتصاد ایران باشد. بر این اساس بخش نفت در تابستان رشد ۲۵.۶ درصدی را به ثبت رساند. نتایج تفصیلی نیز نشان می‌دهد ۳.۴ درصد از رشد ۷.۱ درصدی تابستان به رشد بخش استخراج نفت و گاز بازمی‌گردد.

پس از بخش نفت، این بخش خدمات است که بیشترین رشد را تجربه کرده است. بخش خدمات در کنار کشاورزی و صنعت، سه قسمت عمده و اصلی تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخش خدمات در تابستان ۷.۵ درصد ثبت شده است. باید توجه کرد که سهم بخش خدمات از کل تولید اقتصاد ایران به ۵۴ درصد می‌رسد و رشد آن از این جهت حائز اهمیت بالایی است. طبق نتایج تفصیلی اعلام‌شده، ۴ درصد از رشد ۷.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی به رشد اقتصادی بخش خدمات بازمی‌گردد.

با‌ این‌حال بخش کشاورزی، که دیگر بخش مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، افت ۳.۲ درصدی را در سطح تولید تابستان تجربه کرده است. بخش‌های صنایع و معادن نیز توانسته‌اند به‌ترتیب ۲.۶ و ۱.۷ درصد رشد را در تابستان تجربه کنند. نکته قابل‌توجه درباره بخش‌های صنایع و معادن این است که این گروه‌ها بدون احتساب بخش نفت ۰.۴ درصد کاهش تولید را تجربه کرده است. گروه صنعت در این مدت توانسته به‌تن‌هایی ۲.۶ درصد رشد کند. باید توجه داشت که با توجه به ظرفیت محدود بخش نفت و سقف تولید آن، به نظر می‌رسد تداوم رشد قابل‌توجه در دو فصل اخیر در هاله‌ای از ابهام است. به بیان ساده‌تر رشد مداوم و بالا نمی‌تواند مانند دو فصل اخیر صرفا با اتکا بر رشد بخش نفت تداوم پیدا کند و برای این مقصود، سیاستگذار باید توجه ویژه‌ای به بخش‌های دیگر، مانند صنعت، داشته باشد.

رشد بدون رفاه؟

رشد اقتصادی از طریق افزایش تولید کالا و خدمات اقتصادی می‌تواند سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان به همراه بیاورد. با‌این‌حال بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی کشور به بخش استخراج نفت و گاز بازمی‌گردد و سوال همیشگی درباره بازگشت ارز و دسترسی به منابع حاصل از فروش نفت را مطرح می‌کند. به عبارت دیگر ممکن است رشد اقتصادی نفت خام افزایش یابد و صادرات را نیز افزایش دهد، اما تا زمانی که این صادرات در قالب واردات کالا‌های مصرفی و واسطه به سطح بالاتری از دسترسی به کالا و خدمات برای شهروندان منتهی نشود، نمی‌توان آن رشد اقتصادی را افزایش‌دهنده رفاه اقتصادی تلقی کرد.

رشد از دریچه مخارج

بخش دیگری از گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی تابستان را از سمت مخارج مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس مصرف نهایی بخش خصوصی در اقتصاد ایران با افزایش ۷.۹ درصدی همراه شد که از بهار سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه بوده است. همزمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با افت نسبت به فصل بهار، ۴.۳ درصد افزایش یافت. از این میزان افزایش در سطح تشکیل سرمایه ثابت، بخش بیشتری از آن به تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات بازمی‌گردد. بر این اساس، در حالی‌که رشد تابستانی تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات ۶.۱ درصد ثبت شد، این عدد در بخش ساختمان تنها ۲.۹ درصد است. همچنین در فصل تابستان صادرات جهشی ۴۶.۹ درصدی را ثبت کرد و واردات تنها افزایشی ۲.۵ درصدی داشت.

اجزای کیک اقتصاد

سهم بخش‌های مختلف از اقتصاد ایران دستخوش تحولاتی شده است. مهم‌ترین تغییر در سهم این‌گروه‌ها به بخش نفت بازمی‌گردد. بر این اساس در تابستان سال ۱۴۰۲، استخراج نفت و گاز طبیعی بیش از ۱۵.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، سهم بخش صنعت به ۱۱.۷ درصد می‌رسد. در بخش خدمات نیز که سهمی ۵۴ درصدی از تولید دارد، بیشترین سهم با ۱۳.۳ درصد به گروه مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار باز می‌گردد.

امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری نیز با سهم ۱۰.۷ درصدی، دومین گروه بزرگ بخش خدمات به شمار می‌رود. در گروه خدمات، بخش عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران سهم ۱۰.۳ درصدی از تولید اقتصاد ایران دارد. گروه کشاورزی نیز تنها سهمی ۷ درصدی از اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر اگر گروه‌های عمده اقتصادی را به بخش‌های کوچک‌تر خرد کنیم، خواهیم دید که بخش نفت همچنان بزرگ‌ترین بخش از اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران تولید نفت رشد اقتصادی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بخش استخراج نفت و گاز تولید ناخالص داخلی تجربه کرده شمار می رود اقتصاد ایران تشکیل سرمایه قابل توجه رشد اقتصادی رشد بخش نفت دو فصل اخیر بر این اساس رشد اقتصاد بازمی گردد مرکز آمار بخش خدمات باید توجه ۷ ۱ درصدی درصد رشد فصل بهار ۷ ۱ درصد گروه ها ۴ درصد ۷ درصد ۵ درصد ۳ درصد ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۹۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موانع مشارکت مردم‬ استان‬ تهران‬ در امر تولید و اقتصاد رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر دوشنبه، در حاشیه حضور در ششمین نمایشگاه بین المللی توانمندی‌های صادراتی ایران در تهران که برای روز سوم در نمایشگاه بین المللی تهران برپا است، در بازدید از شرکت های شهرک های صنعتی استان تهران، مستقر در این نمایشگاه که با همراهی محمد علیمهری، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری تهران و تیم اقتصادی ای استان انجام شد، اظهار کرد: با ابتکار مسوولان در حوزه صنعت و معدن شاهد برپایی این نمایشگاه هستیم که با استقبال کشورهای داوطلب برای انجام مذاکرات و مراودات تجاری و بازرگانی روبرو شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه این نمایشگاه زمینه خوبی را برای آینده حوزه تولید و صادرات فراهم می کند، گفت: هر چقدر که بتوانیم در حوزه تولید و کیفی سازی در این امر از طریق استاندارد سازی ورود کنیم، می توانیم بخشی از بازار های دنیا را تحت تاثیر اقدامات تولیدی خود قرار دهیم.

فخاری با اشاره به اینکه وجود ظرفیت های بسیار خوب، در کشور از جمله نیروی کار مناسب، مجرب، دانا و مسلط و همچنین کاهش هزینه های جانبی مثل سوخت و هزینه های مرتبط با آن یک ظرفیت بی بدیلی را نسبت به رقبای دیگر در سایر کشورها فراهم کرده است، افزود: تجار و تولیدکنندگان ما با تکیه بر این دارایی های ملی باید ضعف بین المللی ایجاد کنند و این فرصت از طریق «اکسپو» با استفاده از مراودات، مذاکرات و محاورات طرفین فراهم می شود.

وی موضوع مهم دیگر را توجه به کارهای استارتاپی و شتاب دهنده ها دانست و گفت: برخی شرکت ها برای معرفی ظرفیت های ملی که از ظرفیت های خرد اقتصادی بخش تولید و تجارت تشکیل می شوند به این مقوله ورود کرده اند و این فرصت هایی است که این امکان را فراهم می سازد که مخاطبان ما را بهتر بشناسند و این ظرفیت برای آنها فراهم شود که در انتخاب و رقابت، خودشان را در یک موقعیت جدیدتری ببینند.

استاندار تهران یکی دیگر از ویژگی های مهم اکسپو را معرفی ظرفیت های ملی برای امر تولید و صادرات عنوان کرد.

فخاری در ادامه آسیب شناسی عدم اثر گذاری مطلوب از سوی تشکل ها، سازمان ها و مجموعه هایی که باید در چگونگی معرفی، ظرفیت سازی، رفع موانع و ایجاد تسهیلات برای بخش های تولیدی کار کنند را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: اگر ما انتظار داریم که یک مشارکت وسیع و مردمی از اقتصاد خرد ما را در یک اقتصاد کلان با فرصت سازی جدید قرار دهد که بتوانیم خودمان را عرصه های بین المللی معرفی کنیم، باید در نوع عملکردها بازنگری داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما در حوزه ساختار، مقررات و ضوابط کمبودی نداریم، بلکه نیارمند این هستیم که مشارکت عام را فراهم کنیم، افزود: باید برای رفع موانع حضور مردمی در اقتصاد ملی و کاهش تصدی گری دولت در امر اقتصاد تلاش کنیم.

فخاری بیان کرد: در هر حوزه اقتصاد که تلاش بخش خصوصی پررنگ شده است، فرصت های طلایی جدیدی برای کار اقتصادی فراهم شده که نه تنها نیازهای داخل را تامین می کند بلکه مازاد آن جنبه های صادراتی نیز پیدا خواهد کرد.

استاندار تهران با تاکید بر شناسایی نقاط آسیب زا در مشارکت های مردمی، گفت: طبق منویات مقام معظم رهبری باید چگونگی مشارکت مردم را در قالب یک مدل و فرمول ارائه کنیم و نباید این موضوع در حد شعار باقی بماند.

وی با تاکید بر رفع آسیب هایی که در گذشته از ساختار ها و تشکل ها داشته ایم، گفت: باید به چگونگی مدل سازی در ساختارهای جدیدی که می تواند یک ظرفیت خرد را به یک پتانسیل کلان اقتصادی تبدیل کند، بپردازیم.

کد خبر 6092343